حرمت است . قوله : نعم : امّا اگر براى واجب تبعى يك معناى اثباتى قائل شديم و گفتيم كه واجب تبعى هم يك امر وجودى خاصّ ( در قبال واجب اصلى ) است و قوامش به امر عدمى نيست ( جزء عدمى ندارد ) و لو لازم يك امر عدمى هست . ( مثلا بگوئيم : « الواجب التبعى ما تعلّقت به ارادة غير مستقلّة » كه سخن از تعلّق ارادهء غير مستقل است نه عدم تعلّق ، و تعلّق امر اثباتى است . ) اينجا جاى استصحاب عدم تعلّق ارادهء مستقل نيست و نمىتوانيم بگوئيم كه زمانى ارادهء مستقلّى در كار نبود ، پس الآن هم نيست . زيراكه عدم تعلّق ارادهء مستقل مستقيما داراى اثر شرعى نيست . بلكه لازمى دارد كه چون ارادهء غير مستقل بدان تعلّق گرفته ، پس واجب تبعى است ، و چنين اصلى مثبت است و حجّت نيست . قوله : فافهم : اشاره به اين است كه برفرض حجيّت اصل مثبت ، در ما نحن فيه اين اصل مبتلا به معارض است و حجّت نيست . زيرا همان‌طورىكه اصل عدم تعلّق ارادهء مستقل است هكذا اصل عدم تعلّق اراده غير مستقل است و لازمهء اوّلى تعلّق ارادهء غير مستقل است و لازمهء دوّمى تعلّق ارادهء مستقلّ و تعارضا و تساقطا . پس نوبت به استفاده از استصحاب نمىرسد . ( البته راه ديگرى مطرح مىشود كه اصل برائت مىباشد . يعنى آن غيرى كه احتمال مىدهيم اين عمل تابع آن و آن غير متبوع اين باشد ، اگر آن غير واجب باشد ، اين عمل قطعا واجب است يا به عنوان واجب اصلى و يا تبعى ، ولى اگر آن غير وجوب نداشته باشد ، اين عمل مشكوك الوجوب مىشود يعنى اگر اصلى باشد واجب است و اگر تبعى باشد واجب نيست و در باب شبههء وجوبيّه و شك در اصل تكليف اصل برائت جارى مىشود . )